توصل لأكثر من 120 توصية: تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة منذ سبتمبر 2014 حتى سبتمبر 2019م

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة ٠٥:٣٣ مساءً

التنمية برس : خاص

كتب || سامي الشاطبي ~ صدر التقرير السنوي لمفوض للأمم المتحدة السامي تحت عنوان " حالة حقوق الانسان، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة منذ أيلول/سبتمبر 2014 حتى 27 سبتمبر 2019م " والذي قدم فيه النتائج التفصيلية التي توصل اليها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين في اليمن.

تناول التقرير في فصول مستقلة ..الحرب في محافظة عدن منذ تموز 2015م وقضية الجنوب خلال العام 2016م ومسألة محافظة تعز وانعكاسات دخول المحافظة على خط المواجهة بداية الحرب..فيما خصص فصلا مستقلا عن محافظة المهرة متناولا مجمل احداثها الانسانية والاجتماعية بداية من 2017م وحتى سبتمبر من شهرنا الحالي 2019م

وطرح التقرير التفصيلي تحليلا لمجمل اعمال العنف القائم على نوع الجنس وتأثير الحرب والنزاع المسلح على الاطفال اليمنيين والاطفال اللاجئين من غير اليمنيين.

وخصص التقرير فصلا تناول فيه قضايا اسماها بالمواضيعية تمثلت في الانتهاكات المتعلقة بالحالة الانسانية واثر النزاع على الاقليات والمهاجرين والاستخدام العسكري وتدمير المواقع الدينية والثقافية

واختتم التقرير بايراد مجموعة من الاستنتاجات والدعوات ..توصل التقرير الى اكثر من 120 توصية أهمها :

امتثال جميع أطراف النزاع في اليمن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وتقليل تأثير النزاع المسلح عليهم. تحقيقًا لهذه الغاية، مؤكدا على انه ينبغي على جميع أطراف النزاع وقف جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين والتأكد من إمتثال جميع العمليات العسكرية لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجوم؛ ووقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين أو العشوائية بطبيعتها أو التي تسبب خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو التي تلحق أضرا رًا بالأعيان المدنية؛

ووقف جميع أعمال القتل التعسفي والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وحالات الاختفاء القسري و وقف ارتكاب العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان؛

و وقف أي تدابير تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية؛ على وجه الخصوص، الوقف الفوري للهجمات ضد المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياه؛ اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة القيود غير المتناسبة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها للسكان المدنيين؛ السماح وتسهيل المرور السريع وإزالة العوائق أمام الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين، وهي ذات طابع محايد ويتم إجراؤها دون أي تمييز ضار، رهنا بحقهم في السيطرة؛ السماح وتيسير الوصول الحر وغير المقيد إلى جميع أنحاء اليمن للصحفيين الوطنيين والأجانب والعاملين في مجال حقوق الإنسان للتحقيق بالانتهاكات والاساءات المزعومة والإبلاغ عنها؛ ووقف ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح؛ ضمان تسريح ونزع سلاح جميع الأطفال الذين تم تجنيدهم و/ أو استخدامهم لأغراض عسكرية؛ تنفيذ تدابير فعالة لإعادة تأهيلهم وتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.